تستعد مصر لمراجعتين هامتين مع الصندوق الدولي، وهي المراجعة السابعة والثامنة في برنامج التسهيل الممدد، حيث من المقرر أن تتم المراجعة السابعة في 15 يونيو المقبل، وستتم المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر المقبل، وسيتم صرف المبلغ المحدد على دفعتين.
المراجعات القادمة مع الصندوق الدولي
أكد الصندوق الدولي أنه سيجرى المراجعة السابعة تمهيدا لصرف 1.65 مليار دولار، بعد استكمال السياسات المتفق عليها بنهاية مارس الجاري، أما المراجعة الثامنة والأخيرة فستعقد لصرف 1.65 مليار دولار أخرى، وسيظل صرف هذه الشرائح مرتبطا بسرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
تعد هذه المراجعات جزءا من برنامج التسهيل الممدد الذي وقعت مصر عليه مع الصندوق الدولي في أكتوبر 2022، للحصول على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، قبل رفع حجم البرنامج في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار، الأمر الذي ساعد القاهرة على جذب تمويلات واستثمارات جديدة لدعم الاقتصاد.
برنامج التسهيل الممدد
من الجدير بالذكر أن مصر نفذت برامج مماثلة مع الصندوق الدولي في 2016 و2020، تضمنت قروضا بمليارات الدولارات لمواجهة تحديات اقتصادية مختلفة بإجمالي نحو 20 مليار دولار، وقد ساعدت هذه البرامج مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية التي واجهتها.
وقعت مصر اتفاقا مع الصندوق الدولي في أكتوبر 2022 للحصول على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، قبل رفع حجم البرنامج في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار، الأمر الذي ساعد القاهرة على جذب تمويلات واستثمارات جديدة لدعم الاقتصاد، وسيتم صرف المبلغ المحدد على دفعتين.
الاستثمارات الجديدة
تعد المراجعات القادمة مع الصندوق الدولي فرصة لمصر لتعزيز اقتصادها وتحقيق الاستقرار المالي، حيث سيتم صرف المبلغ المحدد على دفعتين، وسيظل صرف هذه الشرائح مرتبطا بسرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، ومن الجدير بالذكر أن مصر نفذت برامج مماثلة مع الصندوق الدولي في 2016 و2020.
من المتوقع أن تساهم المراجعات القادمة مع الصندوق الدولي في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار المالي، حيث سيتم صرف المبلغ المحدد على دفعتين، وسيظل صرف هذه الشرائح مرتبطا بسرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وتعد هذه المراجعات جزءا من برنامج التسهيل الممدد الذي وقعت مصر عليه مع الصندوق الدولي في أكتوبر 2022.