في خطوة جريئة، قامت مجموعة من النساء الناجيات من قضية إبستين الشهيرة برفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية، متهمتين إياها بتسريب هوية أكثر من مئة ضحية دون موافقة منهن، مما أدى إلى تعرضهن لمضايقات وتهديدات
دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية
تستند الدعوى إلى قانون الخصوصية الصادر عام 1974، الذي يحمي معلومات الأفراد من النشر غير المصرح به، وتتهم وزارة العدل الأمريكية بنشر أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة تتعلق بالتحقيق في قضية إبستين دون تحرير أسماء الضحايا
في يناير الماضي، نشرت وزارة العدل الأمريكية وثائق كثيرة تتعلق بالتحقيق في قضية إبستين، التي تؤكد على وجود علاقات بين إبستين وشخصيات بارزة، إلا أن النشر غير المصرح به لهذه المعلومات قد أدى إلى تسريب هوية العديد من الضحايا
تسريب هوية ضحايا إبستين
تؤكد المدعيات أن وزارة العدل الأمريكية قد فشلت في حماية خصوصيتهن، مما أدى إلى تعرضهن لمضايقات وتهديدات من الأفراد الذين يستخدمون المعلومات المنشورة على الإنترنت، وتطالب بتعويض عن الأضرار النفسية التي تعرضن لها
يرى المحامون أن هذه الدعوى القضائية هي خطوة مهمة نحو حماية حقوق الضحايا وضمان خصوصيتهم، خاصة في قضايا الجرائم الجنسية التي تتطلب حماية هوية الضحايا، ويؤكدون أن وزارة العدل الأمريكية يجب أن تكون أكثر شفافية في التعامل مع المعلومات الحساسة
تعويض عن الأضرار النفسية
في سياق متصل، أشارت الدعوى إلى أن منصات إلكترونية مثل غوغل ما زالت تعيد نشر المعلومات الشخصية للضحايا، مما يزيد من تعرضهن للمضايقات والتهديدات، وتطالب بتحمل هذه المنصات مسؤوليتها في حماية خصوصية الأفراد
تعتبر هذه الدعوى القضائية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز حماية خصوصيتهم، وتأتي في سياق جهود أكبر لضمان حقوق الضحايا في قضايا الجرائم الجنسية، ويأمل المحامون أن تؤدي هذه الدعوى إلى تغيير في سياسات وزارة العدل الأمريكية وتعزيز حماية خصوصية الضحايا


