في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي يهدف إلى تحقيق الانضباط المالي والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية.
الإصلاح الاقتصادي الشامل
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية، حيث ناقشوا سبل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والدولية.
في سياق متصل، أكد الرئيس السيسي على ضرورة بذل جهود حثيثة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم، وشرح التدابير الاقتصادية التي تتبناها مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.
جهود لجذب الاستثمارات
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كوجك أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز الإيرادات العامة، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الجمارك، بالإضافة إلى خفض النفقات العامة وتحسين كفاءة الإنفاق.
كما أشارت الحكومة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مما سيساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي
في هذا الصدد، تبيّن أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تشجيع الاستثمارات وتسهيل الأعمال، مما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
في الختام، يبدو أن الحكومة المصرية تعمل بجد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تنفيذ خطة شاملة لتعزيز الإيرادات العامة وخفض النفقات العامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.