في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات، تم الإعلان عن حزمة إصلاحات ضريبية شاملة، تهدف إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام والتوسع، من خلال توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط.
إصلاحات ضريبية لتعزيز الاستثمار
تتضمن الحزمة تعديلات تشريعية لإلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة، إلى جانب تسهيل إعدام الديون الضئيلة وتخفيف الأعباء الإجرائية، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة المستثمرة.
كما سيتم إعادة هيكلة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، مع استهداف رد فوري للمسجلين ضمن القائمة البيضاء، بعد أن بلغ إجمالي المبالغ المستردة 7.2 مليار جنيه في العام المالي الماضي بنمو 151 بالمئة، مما يشير إلى نجاح المنظومة في تحفيز الاستثمار.
تسهيل الإجراءات وتحفيز النمو
وفي إطار دعم الاستثمار، سيتم التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبرى لمدة ثلاث سنوات، مما يساهم في تعزيز سوق الأوراق المالية.
وتشمل الحزمة أيضاً إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية، وتفعيل منظومة رقمية لإنهاء إجراءات تصفية الشركات، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون تسعير المعاملات، مما يعزز الشفافية والكفاءة في التعاملات الضريبية.
دعم الاستثمار في القطاع الصحي
وأكد الوزير تثبيت ضريبة التصرفات العقارية للأفراد عند 2.5 بالمئة، مع إعفاءات للأزواج والأصول والفروع، وإتاحة تطبيق إلكتروني لتسهيل الإخطار والسداد، مما يسهل على المواطنين التعامل مع الإجراءات الضريبية.
كما سيتم السماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة، ومنح الممولين حق استرداد الرصيد الدائن من إقرارات ضريبة الدخل، إلى جانب إصدار أدلة إرشادية للمعاملة الضريبية وتوحيد قواعد الحجز الإداري، مما يعزز الاستقرار المالي للمستثمرين.
تعزيز الثقة في النظام الضريبي
وفي إطار تسهيل تأسيس الشركات، سيتم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة، مع إلغاء المحاسبة التقديرية مستقبلاً، وإلزام الجهات الحكومية بالتعامل عبر البطاقة الضريبية فقط لدمج الاقتصاد غير الرسمي، مما يسهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة النمو والاستثمار.
وتتضمن الحزمة إعفاء عوائد القروض الخارجية للمشروعات القومية، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14 بالمئة إلى 5 بالمئة، لدعم الاستثمار في القطاع الصحي، مما يعزز الرعاية الصحية للمواطنين.
تحسين بيئة الأعمال
كما تقرر تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، إلى جانب إطلاق ‘قائمة بيضاء’ و’كارت تميز’ للممولين الملتزمين، بما يمنحهم أولوية في الخدمات وحوافز إضافية، مما يعزز الثقة في النظام الضريبي.
وفي سياق دعم الاستثمار، سيتم إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مع تفويض شركة ‘إي. تاكس’ لتقديم خدمات ضريبية متخصصة ودعم تقني للممولين، مما يعزز الكفاءة والجودة في الخدمات الضريبية.
توجيهات نحو التنمية الاقتصادية
وتشير هذه الإجراءات إلى التزام الحكومة بتعزيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات، مما يعزز مناخ الأعمال ويدعم النمو الاقتصادي، ويجعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وفي الخاتمة، تعكس هذه الحزمة الإصلاحية التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال و تعزيز الثقة المستثمرة، مما يساهم في تعزيز الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.