تُشير بعض السلطات المحلية في بريطانيا إلى خطر السجن في رسائلهم الأولى لأشخاص لم يدفعوا ضريبة المجلس المحلي، وذلك وفقًا لما ذكره的一个 منظمات الخير المتخصصة في الديون. في ضوء زيادة ضريبة المجلس للملايين من الناس في أبريل القادم، دعت المنظمة إلى إنهاء السجن والرسائل غير المثيرة للتعاطف أو المبسطة حول عدم الدفع.
📑 محتويات التقرير
تأثير التهديد بالسجن على دافعي الضريبة المحلية
أظهرت الدراسة التي أجرتها المنظمة، والتي جمعت استجابات حرية المعلومات من المجالس، أن الرسائل والسياسات حول عدم الدفع تختلف بشكل كبير. وأكدت المنظمة على أهمية جمع الضريبة المحلية لدعم الخدمات المحلية، إلا أن التهديدات بعد عدم الدفع قد تؤدي إلى تجاهل الناس للرسائل وعروض المساعدة.
من الجدير بالذكر أن bốn أشخاص فقط ذهبوا إلى السجن لعدم دفع ضريبة المجلس منذ عام 2020، مما يُظهر أن التهديد بالسجن غير فعال في الرسائل الموجهة إلى الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الدفع. وأشار المجلس المحلي إلى أن السلطات المحلية تسعى إلى استعادة الضرائب غير المدفوعة بطريقة متعاطفة قدر الإمكان، إلا أنها تعتبر من واجباتهم جمعها.
أهمية دعم الأشخاص الذين يتعرضون لصعوبات مالية
كما أشار التقرير إلى أن بعض السلطات المحلية تذكر إمكانية السجن في الرسالة الأولى لأشخاص لم يدفعوا ضريبة المجلس، وهو ما يُعتبر غير فعال ومرهق للأشخاص الذين لا يستطيعون الدفع. وأكدت المنظمة على ضرورة إزالة هذا التهديد القديم والتركيز على دعم الأشخاص الذين يتعرضون لصعوبات مالية.
في خضم هذه التطورات، يُعد من المهم للسلطات المحلية أن تكون مرنة وتوفر دعمًا للأشخاص الذين يتعرضون لصعوبات مالية، بدلاً من اللجوء إلى التهديدات والسجن. كما يُشير الخبر إلى أن هناك حاجة ملحة لمراجعة السياسات والرسائل المتعلقة بضريبة المجلس لتكون أكثر تعاطفًا وفهمًا للأشخاص الذين يتعرضون لصعوبات مالية.