تُواجه المنطقة تحديات كبيرة في مجال الصحة العامة، حيث يزداد عدد الضحايا نتيجة للنزوح والهجمات على مرافق الرعاية الصحية، وتعطل الخدمات الأساسية، وازدياد المخاطر الصحية البيئية.
📑 محتويات التقرير
الأزمة الصحية في المنطقة
وفقًا لبيان منظمة الصحة العالمية، فإن عدد القتلى في إيران ارتفع من 1255 إلى 1444، والجرحى من 15100 إلى أكثر من 19300، بينما في لبنان، ارتفع عدد القتلى من 634 إلى أكثر من 900، والجرحى من 1586 إلى أكثر من 2220.
تُشير الأرقام إلى تصاعد وتيرة النزوح، حيث يصل عدد النازحين في لبنان إلى أكثر من مليون شخص، بينما يصل عدد النازحين في إيران إلى 3.2 مليون شخص، وفقًا لتقييم أولي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
تُحذر منظمة الصحة العالمية من ازدياد عدد النازحين وتصاعد الهجمات على الرعاية الصحية في كلا البلدين، حيث يزداد عدد الهجمات في لبنان من 25 إلى 33، وتضاعف عدد الوفيات المرتبطة بها من 16 إلى 31، بينما في إيران، يرتفع عدد الهجمات من 18 إلى 20.
تُطلب وزارة الصحة الإيرانية كميات إضافية من لقاحات شلل الأطفال، وفيروس الروتا، والخناق، والكزاز، والسعال الديكي، في حين تعمل منظمة الصحة العالمية على توفير الدعم النفسي والاجتماعي للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
تأثير الأزمة على السكان
تُشير المنظمة إلى أن الضربات على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك مستودعات النفط ومصافي التكرير في إيران والعراق والعديد من دول الخليج، تزيد من المخاطر الصحية البيئية، في حين أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لتحلية المياه في إيران والعديد من دول الخليج تثير مخاوف بشأن سلامة وأمن المياه.
تُحذر المنظمة من أن النظام الصحي في لبنان يعاني من ضغوط كبيرة في ظل استمرار النزوح والهجمات على مرافق الرعاية الصحية وتعطل الخدمات، وتواصل المنظمة تكثيف دعمها من خلال تعزيز التنسيق، وتوسيع نطاق رعاية الإصابات، وتوفير الإمدادات الأساسية، وتحسين أنظمة ترصد الأمراض والإنذار المبكر.
تُشير المنظمة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى 37 مليون دولار أمريكي إضافية للاستجابة الصحية الشاملة في إطار نداء الأمم المتحدة العاجل للبنان، بينما يُضغط الوضع الأمني المتغير وقيود الحركة على المستشفيات في العراق، مما يعطل وصول سيارات الإسعاف، وإحالة المرضى، ووظائف الصحة العامة.
تُحذر المنظمة من أن ازدياد عدد الوافدين عبر الحدود من لبنان إلى سوريا يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية في المناطق الحدودية، بما في ذلك رعاية الإصابات، والصحة الإنجابية، ودعم الصحة العقلية.
تُشير المنظمة إلى أن النظم الصحية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي تظل عاملة وتركز على التأهب، حيث تقوم السلطات الوطنية بتفعيل خطط الطوارئ، وتعزيز رصد المخاطر البيئية والإشعاعية، والعمل مع منظمة الصحة العالمية بشأن الاستعداد.
الحاجة إلى دعم دولي
تُحذر المنظمة من أن الأزمة الصحية في المنطقة تزداد تعقيدًا مع تصاعد النزوح والهجمات على الرعاية الصحية، وتعطل الخدمات الأساسية، وازدياد المخاطر الصحية البيئية.
تُشير المنظمة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى دعم دولي للاستجابة الصحية الشاملة في المنطقة، حيث يُطلب من الدول تقديم المساعدة الإنسانية والصحية اللازمة للتعامل مع الأزمة.
تُحذر المنظمة من أن تأثير الأزمة الصحية على السكان سيكون بعيد المدى، حيث سيؤدي تصاعد النزوح والهجمات على الرعاية الصحية إلى زيادة انتشار الأمراض، وتدهور الصحة العامة، وازدياد الوفيات.
تُشير المنظمة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تعاون دولي لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وتوفير الحماية الإنسانية والصحية للسكان، وتعزيز التنمية المستدامة.
تُحذر المنظمة من أن الأزمة الصحية في المنطقة تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي، حيث سيؤدي تصاعد النزوح والهجمات على الرعاية الصحية إلى زيادة التوترات، وتدهور العلاقات الدولية.
تُشير المنظمة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى حل سياسي للأزمة في المنطقة، حيث يُطلب من الدول العمل معًا لتحقيق السلام، وتوفير الحماية الإنسانية والصحية للسكان، وتعزيز التنمية المستدامة.
تُحذر المنظمة من أن الأزمة الصحية في المنطقة سوف تظل تحديًا كبيرًا في المستقبل، حيث سيُطلب من الدول والمنظمات الدولية العمل معًا لتحقيق الاستقرار، وتوفير الحماية الإنسانية والصحية للسكان، وتعزيز التنمية المستدامة.