في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز أمن الطاقة في مصر، تم التوقيع على عدة اتفاقيات لتطوير مشروعات طاقة متجددة، بما في ذلك إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى إنشاء محطات لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات.
مصر تتعزز أمن الطاقة
تضمنت الاتفاقيات التي جرت تحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشروعات لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع إجمالي قدرات مضافة تصل إلى 5620 ميغاوات، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
من بين الاتفاقيات الموقعة، تم التأكيد على مشروع طاقة الرياح في منطقة رأس شقير، الذي سيتولى تطويره تحالف عالمي يضم شركة أوراسكوم للإنشاء المصرية وإنجي الفرنسية وأليوس اليابانية، مع قدرة إنتاج تصل إلى 900 ميغاوات.
تطوير مشروعات طاقة متجددة
كما شملت الاتفاقيات اتفاقية ثالثة مع مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية كيميت، والتي تشمل حزمة من المشروعات في الصعيد وجنوب الوادي، بما في ذلك إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 2000 ميغاوات في نجع حمادي، مدعومة بمشروع لتخزين الطاقة بالبطاريات.
أعرب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت، عن تقديره للشراكات التي تهدف لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
استراتيجية وطنية للطاقة المتكاملة
تأتي هذه الاتفاقيات في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة القومي، حيث تستهدف الوصول إلى 42% بحلول عام 2030 و65% بحلول عام 2040، مع التركيز على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق هذه الأهداف.
من المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تعزيز أمن الطاقة في مصر وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والحد من التأثيرات البيئية السلبية.
يُشار إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي في سياق جهود مصر لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، حيث تعتبر مصر واحدة من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال، وتسعى للاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
تعد هذه الخطوة إضافة importante لجهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث تهدف لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية والرياح، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من التأثيرات البيئية السلبية.
من الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات تؤكد على التزام مصر بتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتعكس التوجهاً الحكومي نحو تعزيز الأمان الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على دور القطاع الخاص في دعم هذه الجهود.