أعلنت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي عودة مواعيد غلق المحلات إلى طبيعتها، بعد إلغاء القرار الاستثنائي الذي فرض الإغلاق المبكر. جاء القرار عقب اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، في ظل تحسن الأوضاع، مع التوجه لإطلاق مبادرة كبرى للطاقة الشمسية لدعم الاقتصاد وتقليل استهلاك الطاقة.
بموجب القرار الجديد، تعود مواعيد غلق المحلات وفق النظام الصيفي المعتاد. تبدأ المحلات عملها من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً، مع مد العمل حتى 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة والعطلات. تعمل المطاعم والكافيهات من 5 صباحًا حتى 1 بعد منتصف الليل، مع استمرار خدمات التوصيل على مدار اليوم. تستمر استثناءات السوبر ماركت والمخابز والصيدليات لضمان توافر الخدمات الأساسية دون قيود.
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن القرار يهدف إلى دعم النشاط التجاري وتسهيل حياة المواطنين. أوضح أن عودة مواعيد غلق المحلات تعكس استقرار الوضع الاقتصادي نسبيًا. أشار إلى استمرار جهود الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة دون التأثير على حركة السوق.
كانت الحكومة قد فرضت قيودًا على مواعيد غلق المحلات خلال الأشهر الماضية، ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء. شملت الإجراءات تقليل الإضاءة وإيقاف الإعلانات المضيئة والعمل عن بعد لبعض الموظفين. جاءت هذه الخطوات بسبب التوترات الإقليمية وتأثيرها على الطاقة. مع تحسن الوضع، بدأت الدولة في إنهاء هذه القيود تدريجيًا.
تتجه الحكومة نحو تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وترشيد الطاقة. لذلك، تم توجيه بإطلاق مبادرة لتحفيز استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمصانع. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل الضغط على شبكة الكهرباء وخفض استهلاك الوقود. تعكس عودة مواعيد غلق المحلات بداية مرحلة جديدة من الاستقرار، مع استمرار المتابعة الحكومية لتطورات الأسواق.
