أعلنت مصر وتركيا، خلال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، عن تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز الروابط التاريخية وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية والإقليمية.
تعزيز التعاون الاقتصادي
شهد الاجتماع، الذي عقد في القاهرة برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، توقيع مذكرات تفاهم في مجالات متعددة تشمل الدفاع والاستثمار والتجارة والزراعة والصحة والشباب والرياضة والحماية الاجتماعية.
أكد الجانبان على الدور المحوري للتعاون الاقتصادي، حيث أقرا بنمو حجم التبادل التجاري ليقترب من 9 مليارات دولار، مع الهدف المشترك لرفعه إلى 15 مليار دولار بحلول 2028.
السياق الإقليمي والتعاون الدولي
وافقت مصر وتركيا على مواصلة تحسين بيئة الاستثمار، بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية لمتابعة الاستثمارات التركية في مصر، وتعزيز التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والتعاون في التحول الأخضر والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة النووية.
في السياق الإقليمي، جدد الطرفان دعمهما لخطة إنهاء الحرب في غزة، مؤكدين مركزية قرار مجلس الأمن رقم 2803، وضرورة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والشروع في التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
كما أعادا التأكيد على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع دعم سيادة سوريا ووحدتها وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية لسيادتها.