شهدت مصر مؤخراً جهوداً جادة لضمان استدامة توافر مختلف الاحتياجات الطبية للمواطنين، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
مصر تعمل على استدامة توافر الاحتياجات الطبية
أكد الدكتور مدبولي خلال الاجتماع على حرص الدولة على استدامة توافر مختلف الاحتياجات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لملف سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
أشار الدكتور مدبولي إلى أن تذليل العقبات المالية أمام الهيئة يمثل أولوية قصوى لضمان استمرار تقديم الخدمات بالمستشفيات والجهات التابعة للدولة دون انقطاع، مع العمل على خلق مناخ استثماري جاذب لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية العالمية والمحلية من خلال الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
استعراض الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد
تم خلال الاجتماع استعراض شامل لموقف المديونيات والاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، حيث تم بحث آليات تدبير التدفقات النقدية اللازمة لسداد مستحقات الشركات الموردة وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.
كما تم استعراض مستجدات العمل بالنسخة المطورة من منظومة ‘MedIQ’ الرقمية وبوابتها الجديدة، والتي تمثل نقلة نوعية في حوكمة الطلبات والمشتريات من خلال الربط المالي المتكامل، بما يضمن دقة التتبع والمراجعة الفورية لمستحقات الموردين.
خطة التسوية الشاملة لمديونيات الشركات
وجه الدكتور مدبولي بضرورة تكثيف العمل للمضي قدماً في تنفيذ خطة التسوية الشاملة لمديونيات الشركات بانتظام وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بما يسهم في تعزيز السيولة النقدية لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وتمكينها من تنفيذ خططها للتعاقد على الاحتياجات المطلوبة وضمان استدامة الأرصدة الاستراتيجية.
أكد الدكتور مدبولي أن هذه الإجراءات تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية، وتعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل مستقرة تدعم نمو صناعة الدواء وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة في مصر.
شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، بما في ذلك الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أحمد الشاذلي مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
كما حضر الاجتماع على السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، بالإضافة إلى مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول استعراضاً شاملاً لموقف المديونيات والاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، حيث تم بحث آليات تدبير التدفقات النقدية اللازمة لسداد مستحقات الشركات الموردة وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.
أضاف الحمصاني أن الاجتماع تطرق إلى التنسيق الجاري بين الهيئة ووزارتي المالية والتخطيط والجهات المعنية لضمان سرعة تحصيل المديونيات المستحقة لصالح الهيئة لدى الجهات المختلفة.
أكد الحمصاني أن الاجتماع شهد أيضاً استعراضا لمستجدات العمل بالنسخة المطورة من منظومة ‘MedIQ’ الرقمية وبوابتها الجديدة، والتي تمثل نقلة نوعية في حوكمة الطلبات والمشتريات من خلال الربط المالي المتكامل.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز قطاع الرعاية الصحية في البلاد، وتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بين المستثمرين والشركات المحلية والعالمية، وتعزز من جاذبية الاستثمار في مصر.
سوف يتم متابعة تطورات هذه الجهود في الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول خطة التسوية الشاملة لمديونيات الشركات.
تعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، وتوفير بيئة عمل جاذبة للمستثمرين.
سوف يكون لهذه الجهود تأثير إيجابي على قطاع الرعاية الصحية في مصر، وتساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
