في LIGHT من الأحداث الاقتصادية التي تشهدها سوريا، أشار الرئيس السوري إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 35% في عام 2025، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 32 مليار دولار، مما يشير إلى تحول إيجابي في الأداء الاقتصادي للبلاد.
📑 محتويات التقرير
نمو اقتصادي يصل إلى 35% في سوريا
تعتبر هذه التطورات الإيجابية نتيجة لجهود الحكومة السورية في إدارة الشؤون المالية والاقتصادية، حيث تمكنت من تحقيق أول فائض في الموازنة العامة في عام 2025، وهو ما يُعد إنجازاً كبيراً في مجال إدارة المالية العامة.
من الجدير بالذكر أن حجم الإنفاق الحكومي في سوريا خلال عام 2024 بلغ نحو 2 مليار دولار، في حين أن موازنة عام 2026 قدرت بنحو 10.5 مليارات دولار، بزيادة تقارب خمسة أضعاف مقارنة بعام 2024، مما يشير إلى تحسن في الوضع المالي للبلاد.
تحقيق فائض في الموازنة العامة
تتوقع الحكومة السورية أن يواصل الاقتصاد السوري تعafيه خلال العام الجاري، مع إمكانية وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 60 و65 مليار دولار، مما سينعكس إيجابياً على تحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
في سياق متصل، أشار الرئيس السوري إلى تخصيص اعتمادات مالية إضافية لدعم المناطق الشرقية، بما في ذلك دير الزور والحسكة والرقة، مع التركيز على تطوير القطاعات الخدمية مثل المشافي والمدارس والطرق، إلى جانب تحسين البنية التحتية في مختلف المدن السورية.
تطورات إيجابية في الوضع المالي
يُعتبر هذا التطور الإيجابي في الوضع الاقتصادي السوري نتيجة لجهود الحكومة في تحسين إدارة الشؤون المالية والاقتصادية، وتحقيق استقرار في الوضع السياسي والأمني، مما ساهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
في الختام، يمكن القول إن التطورات الاقتصادية الإيجابية في سوريا تشير إلى بداية مرحلة جديدة من النمو والاستقرار في البلاد، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي مع دول الجوار والشركاء الدوليين.