مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط، تتزايد المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث صوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند 3.75%، وسط قلق من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد.
تأثير الصراع على أسعار الطاقة
حذر البنك من أن الصدمة الجديدة للاقتصاد ستؤدي إلى تضخم أعلى من المتوقع على المدى القصير، ما يزيد الضغوط على الأسر التي تعاني أصلًا من أزمة تكاليف المعيشة، حيث أشار محافظ البنك إلى أن الحرب في الشرق الأوسط رفعت أسعار الطاقة عالميا.
في ظل تقلبات الأسواق العالمية، توقع البنك أن يبقى التضخم في بريطانيا فوق 3% هذا العام، بناء على أسعار النفط والغاز الحالية، وهو أعلى بكثير من مستهدفه البالغ 2%، حيث بلغ سعر خام برنت 114 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 17%.
توقعات البنك للتضخم
كانت الأسواق تتوقع بنسبة شبه كاملة تثبيت الفائدة، بعدما كانت التوقعات قبل اندلاع الحرب تشير إلى خفضها، مع تراجع الضغوط التضخمية وضعف سوق العمل، إلا أن البنك حذر من احتمال ارتفاع التضخم إلى نحو 3.5% في مارس، وبقائه أعلى من المستهدف خلال عام 2026.
أشار البنك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيضيف نحو 0.75 نقطة مئوية إلى التضخم هذا الخريف، مع احتمال إضافة 0.25 نقطة أخرى نتيجة تمرير الشركات لارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، مما يزيد الضغوط على الأسر التي تعاني أصلًا من أزمة تكاليف المعيشة.
آثار الصراع على مستويات المعيشة
حذر اقتصاديون من أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يؤثر سلبا على مستويات المعيشة عالميا، مع ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات من منطقة تعد من أهم مراكز تصدير النفط والغاز، مما يؤدي إلى تضخم أعلى من المتوقع على المدى القصير.
كان بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية يميلون إلى خفض الفائدة قبل اندلاع الحرب، إلا أن آخرين حذروا من احتمال الحاجة إلى رفعها إذا استمرت صدمة التضخم، حيث أشار محافظ البنك إلى أن أفضل طريقة لمعالجة ذلك هي عند المصدر عبر إعادة فتح إمدادات الطاقة.
في ظل تقلبات الأسواق العالمية، يتعين على الأسر التأهب لارتفاع تكاليف المعيشة، حيث توقع البنك أن يبقى التضخم في بريطانيا فوق 3% هذا العام، بناء على أسعار النفط والغاز الحالية، وهو أعلى بكثير من مستهدفه البالغ 2%.
حذر البنك من أن الصدمة الجديدة للاقتصاد ستؤدي إلى تضخم أعلى من المتوقع على المدى القصير، ما يزيد الضغوط على الأسر التي تعاني أصلًا من أزمة تكاليف المعيشة، حيث أشار محافظ البنك إلى أن الحرب في الشرق الأوسط رفعت أسعار الطاقة عالميا.
كانت الأسواق تتوقع بنسبة شبه كاملة تثبيت الفائدة، بعدما كانت التوقعات قبل اندلاع الحرب تشير إلى خفضها، مع تراجع الضغوط التضخمية وضعف سوق العمل، إلا أن البنك حذر من احتمال ارتفاع التضخم إلى نحو 3.5% في مارس، وبقائه أعلى من المستهدف خلال عام 2026.
أشار البنك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيضيف نحو 0.75 نقطة مئوية إلى التضخم هذا الخريف، مع احتمال إضافة 0.25 نقطة أخرى نتيجة تمرير الشركات لارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، مما يزيد الضغوط على الأسر التي تعاني أصلًا من أزمة تكاليف المعيشة.
حذر اقتصاديون من أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يؤثر سلبا على مستويات المعيشة عالميا، مع ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات من منطقة تعد من أهم مراكز تصدير النفط والغاز، مما يؤدي إلى تضخم أعلى من المتوقع على المدى القصير.
في ظل تقلبات الأسواق العالمية، يتعين على الأسر التأهب لارتفاع تكاليف المعيشة، حيث توقع البنك أن يبقى التضخم في بريطانيا فوق 3% هذا العام، بناء على أسعار النفط والغاز الحالية، وهو أعلى بكثير من مستهدفه البالغ 2%.