في خطوة متوقعة، قرر مجلس الحكام في الفيدرالي الأمريكي إبقاء سعر الفائدة بين 3.5 و3.75 في المئة، وهو القرار الذي جاء بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. هذا القرار يأتي في وقت يتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية، ولا سيما مع الحرب في الشرق الأوسط.
الأسواق في حالة تأهب بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير
تقرير الفيدرالي الأخير لم يُظهر تغييرات جوهرية في تقييمه للاقتصاد، مع الإشارة إلى نمو أسرع قليلًا وتوقعات تضخم أعلى لعام 2026. ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أنهم لا يزالون يتوقعون إجراء بعض تخفيضات أسعار الفائدة مستقبلاً، رغم أن توقيت هذه التخفيضات لا يزال غير واضح.
من بين 19 مشاركًا في اللجنة، أشار سبعة إلى توقعهم بقاء أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، بزيادة عضو واحد مقارنة بتحديث ديسمبر. يُظهر هذا التباين في الآراء حالة من عدم اليقين بين أعضاء الفيدرالي بشأن المسار الأمثل للسياسة النقدية في الوقت الحالي.
أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على هذه التقديرات هو حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، التي بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع. أدت هذه الحرب وتأثيرها على مضيق هرمز إلى اضطراب سوق النفط العالمية، ما يهدد ببقاء التضخم أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.
رئيس الفيدرالي، جيروم باول، أشار خلال المؤتمر الصحافي إلى أن الوقت ليس مناسبًا لتحديد تأثير الحرب على الاقتصاد الأميركي. كما لفت إلى أن مقاييس توقعات التضخم على المدى القريب ارتفعت في الأسابيع الأخيرة، على الأرجح بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط الناتج عن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.
توقعات الفيدرالي الاقتصادية
كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، قال إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير جاء متوافقاً إلى حد كبير مع توقعات الأسواق. يُظهر هذا القرار أن الفيدرالي يعتبر أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يظهر قدراً من التماسك، مع استمرار النمو بوتيرة مستقرة نسبياً.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، إلى أن توقعات الاحتياطي الفيدرالي لا تزال ترجّح سيناريو ‘الهبوط السلس’، حيث يسجل الاقتصاد نمواً بطيئاً لكنه إيجابي، بالتوازي مع تراجع تدريجي في معدلات التضخم نحو مستهدف 2 بالمئة، وارتفاع طفيف في معدل البطالة.
في تحديثاتهم للتوقعات الاقتصادية، يرى مسؤولو الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2.4 بالمئة هذا العام، وهي وتيرة أسرع قليلًا مقارنة بتوقعات ديسمبر. كما يُتوقع أن يسجل النمو معدلاً قوياً عند 2.3 بالمئة في 2027، بزيادة ثلاث أعشار نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
رفع المسؤولون أيضاً توقعاتهم للتضخم هذا العام، إذ يتوقعون الآن أن يسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي معدل تضخم يبلغ 2.7 بالمئة. ومع ذلك، يرون أن التضخم سيعود تدريجيًا نحو هدف 2 بالمئة في السنوات اللاحقة مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية والحرب.
فيما يتعلق بتقييم رئيس الفيدرالي للاقتصاد الأميركي، يشير الدكتور أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة V I Markets، إلى أن البيانات الاقتصادية الحالية لا تعكس وضعاً جيداً، سواء على المدى القصير أو المتوسط، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وضعف مؤشرات التوظيف.
آراء الخبراء
يؤكد معطي أن نبرة البيان تميل بوضوح إلى الحذر والترقب، مع تركيز أكبر على مسار التضخم خلال الفترة المقبلة، ومدى تأثره بتقلبات أسعار النفط. ويُلفت إلى أن البيانات الاقتصادية المنتظرة، خصوصاً خلال شهر أبريل، ستكون حاسمة في رسم صورة أوضح لاتجاهات التضخم وتحديد المسار القادم للسياسة النقدية.
يُظهر مخطط النقاط الذي يعكس توقعات الأعضاء الفردية خفضًا واحداً هذا العام وآخر في 2027، رغم أن توقيت هذه التخفيضات لا يزال غير واضح. هذا يُظهر أن الفيدرالي ما زال يعتبر أن هناك حاجة لتخفيض أسعار الفائدة في المستقبل، ولكن الوقت والشكل يعتمدان على تطورات الاقتصاد.
أشار مسؤولون في الفيدرالي إلى أنهم لا يزالون يراقبون الوضع الاقتصادي بشكل وثيق، مع مراعاة تأثيرات الحرب على الشرق الأوسط وتقلبات أسعار النفط. يُظهر هذا أن الفيدرالي يعتبر أن هناك مخاطر وفرص في الوقت الحالي، ويجب أن يكون مستعداً لاتخاذ القرارات المناسبة لضمان استقرار الاقتصاد.
من المتوقع أن تواجه الأسواق المالية تحديات في الأشهر القادمة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط. سيكون من المهم للفيدرالي أن يظل حريصاً ومتفاعلاً مع التغيرات في السوق، لضمان استمرار نمو الاقتصاد الأميركي وخفض معدل التضخم.
في النهاية، يُظهر قرار الفيدرالي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير أن هناك حاجة لسياسة نقدية حازمة ومرنة في الوقت الحالي. مع استمرار التطورات الجيوسياسية وتقلبات السوق، سيكون من المهم للفيدرالي أن يبقى منفتحاً على جميع الخيارات، لضمان استقرار الاقتصاد الأميركي.
تُظهر التوقعات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2.4 بالمئة هذا العام، وهي وتيرة أسرع قليلًا مقارنة بتوقعات ديسمبر. كما يُتوقع أن يسجل النمو معدلاً قوياً عند 2.3 بالمئة في 2027، بزيادة ثلاث أعشار نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
رفع المسؤولون أيضاً توقعاتهم للتضخم هذا العام، إذ يتوقعون الآن أن يسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي معدل تضخم يبلغ 2.7 بالمئة. ومع ذلك، يرون أن التضخم سيعود تدريجيًا نحو هدف 2 بالمئة في السنوات اللاحقة مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية والحرب.
من المتوقع أن تواجه الأسواق المالية تحديات في الأشهر القادمة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط. سيكون من المهم للفيدرالي أن يظل حريصاً ومتفاعلاً مع التغيرات في السوق، لضمان استمرار نمو الاقتصاد الأميركي وخفض معدل التضخم.
تُظهر التوقعات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2.4 بالمئة هذا العام، وهي وتيرة أسرع قليلًا مقارنة بتوقعات ديسمبر. كما يُتوقع أن يسجل النمو معدلاً قوياً عند 2.3 بالمئة في 2027، بزيادة ثلاث أعشار نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
من المتوقع أن تواجه الأسواق المالية تحديات في الأشهر القادمة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط. سيكون من المهم للفيدرالي أن يظل حريصاً ومتفاعلاً مع التغيرات في السوق، لضمان استمرار نمو الاقتصاد الأميركي وخفض معدل التضخم.