شهد مجلس النواب المصري نشاطًا تشريعيًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث أقر نحو 177 قانونًا تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه القوانين في إطار جهود الدولة لتحديث البنية القانونية في مجالات متعددة، بما في ذلك العدالة، الصحة، العمل، والحماية الاجتماعية. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
من أبرز القوانين التي تم إقرارها في هذا السياق قانون الإجراءات الجنائية، الذي يسعى إلى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة، مع تعزيز استخدام التكنولوجيا لتسريع الفصل في القضايا. كما تم إصدار قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويعزز حقوق العمال.
أيضًا، تم إقرار قانون المسئولية الطبية الذي يحدد إطار التعامل مع الأخطاء الطبية ويؤسس نظام تأمين ضد المخاطر الطبية. بينما يعيد قانون الضمان الاجتماعي تنظيم الحماية الاجتماعية ويوسع الفئات المستحقة للدعم.
علاوة على ذلك، تم إصدار قوانين تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ومرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مما يعكس حرص الدولة على تنظيم مختلف جوانب الحياة العامة. كما تضمنت التعديلات على قوانين التعليم والرياضة جهودًا لتحسين جودة التعليم وتنظيم الأنشطة الرياضية.
إلى جانب ذلك، أقر مجلس النواب 66 قانونًا خاصًا بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، بإجمالي 6.76 تريليون جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأداء المالي والاقتصادي وتعزيز الاستثمارات.