كيف تستعد مالياً للعام 2026؟ مع اقتراب عام 2025 من نهايته، يصبح من الضروري للمستثمرين ومدخري التقاعد مراجعة أوضاعهم المالية واتخاذ خطوات تساعدهم على تعزيز استقرارهم مستقبلاً. تشمل أهم هذه الخطوات إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية لتقليل المخاطر، ومراجعة مخصصات الأسهم للمدخرين الذين ما زالوا في سنوات المهنة. ومن بين أبرز العناصر التي يشير إليها تقرير لـ “إيه بي سي نيوز” صدر حديثا، ما يتعلق بإعادة موازنة المحافظ الاستثمارية، ذلك أن إعادة موازنة المحفظة تساعد على تقليل المخاطر. كما أن “دعم صندوق الطوارئ الخاص بك” يعد من وضح أبرز النصائح أيضا. وفي هذا السياق يشير تقرير بـ “ياهو فاينانس” إلى أن: وفي سياق آخر، ينصح التقرير بمراجعة الاشتراكات وإلغاء تلك التي لا تستخدمها بنهاية العام. وفقًا لأبحاث C&R، ينفق المستهلك الأميركي العادي حوالي 219 دولارًا شهريًا على الاشتراكات. مع ذلك، قدّر المستهلكون أنفسهم أنهم أنفقوا 86 دولارًا فقط شهريًا. قد يكلف هذا التزايد في الاشتراكات أكثر من 2500 دولار سنويًا دون أن تدرك ذلك. راجع كشوفات حسابك البنكي وبطاقاتك الائتمانية لتحديد الاشتراكات التي نادرًا ما تستخدمها (أو حتى نسيتها) وقم بإلغائها. كما يُنصح أيضا بسداد الديون ذات الفائدة المرتفعة، إذ يمكن للديون ذات الفائدة المرتفعة أن تشكل ضغوطًا كبيرة على مواردك المالية، لذا فإن تقليلها أو التخلص منها يمكن أن يساعدك في بدء عام 2026 على أساس مالي أفضل. ويضيف التقرير: لحسن الحظ، ليس بالضرورة أن يكون تخفيض الديون حلاً شاملاً. إذا كنت تسدد حاليًا الحد الأدنى من فاتورة بطاقتك الائتمانية، ففكّر في دفع 50 دولارًا إضافيًا شهريًا فقط. سيساعدك هذا على تخفيض رصيدك بشكل أسرع، ويُخفّض بشكل كبير من قيمة الفائدة التي تدفعها على المدى الطويل. من جانبها، تقول خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: فيما يخص أسواق المال، تقول إن أسواق المال العالمية والخليجية والإقليمية شهدت تباينًا واضحًا في الأداء، متأثرة بالسياسات النقدية واتجاهات أسعار الفائدة، موضحة أن خفض تكلفة التمويل في العادة ما يدعم زيادة الاستثمارات ويحفز انتقال رؤوس الأموال من البنوك إلى البورصات وأدوات ضخ الأموال الأخرى. وتلفت إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن والأكثر استقرارًا عبر العصور، مؤكدة أنه حتى في فترات جني الأرباح والضغوط البيعية، يعود إلى الارتفاع مجددًا، خاصة في ظل الأزمات العالمية والحروب والتوترات الجيوسياسية. وتؤكد أن اختيار نوع الاستثمار يرتبط بطبيعة المستثمر نفسه، من حيث قدرته على تحمل المخاطر وسنه وأهدافه المالية، موضحة أن التقدم في العمر عادة ما يدفع المستثمرين نحو الأدوات الأقل مخاطرة والأكثر استقرارًا. وتختم رمسيس حديثها بالتأكيد على أن تنويع الاستثمارات يظل الوسيلة الأفضل لتعظيم العوائد وضبط الأصول، مع مراعاة أن فترات الأعياد ونهاية العام تشهد عادةً زيادة في المصروفات، ما يدفع بعض المستثمرين إلى تسييل جزء من أرباحهم للاستمتاع بها، مؤكدة أن “الحياة ليست استثمارًا فقط، بل استثمار ومتعة أيضًا”. ويرصد تقرير لـ Kiplinger سبع خطوات أساسية لبدء التخطيط المالي للعام الجديد، أولها توضيح القيم الشخصية التي تحكم القرارات المالية، سواء كانت متعلقة بالأمان الأسري أو نمط الحياة أو العطاء المجتمعي، باعتبارها البوصلة لأي خيار مالي لاحق. تليها خطوة ترتيب الأولويات عبر الفصل شرح بالتفصيل الضروريات والكماليات، بما يمنع تضارب الأهداف ويُبقي الخطة على مسارها الصحيح. كما يدعو التقرير إلى تحديد الإرث المالي والمعنوي، ليس فقط من زاوية توزيع الأصول، بل من حيث الأثر طويل المدى، سواء عبر تأسيس تقاليد عائلية أو دعم قضايا خيرية أو إنشاء صناديق مستدامة للأجيال المقبلة. ويشدّد التقرير في خطواته التالية على أهمية الاستعانة بمستشار مالي شامل لا يقتصر دوره على ضخ رؤوس الأموال فقط، بل يمتد إلى الضرائب والتأمين والتخطيط العقاري والجوانب الأسرية، مع ضرورة إشراك العائلة في الحوار المالي لتقليل التوتر وتوضيح التوقعات المستقبلية. كما يوصي بإجراء مراجعة سنوية منتظمة للتأكد من توافق الخطة مع المتغيرات الحياتية والتشريعية، إلى جانب مراقبة إشارات الخطر التي قد تظهر في صورة ضغوط نفسية أو خلافات أسرية أو غموض حول الهدف الحقيقي من الثروة، وهو ما يجعل التخطيط المالي، وفق التقرير، عملية مستمرة لا محطة مؤقتة. من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن المستثمرين يقفون اليوم الحالي أمام منعطف حاسم يتطلّب إعادة تقييم شاملة لاستثماراتهم، خصوصًا مع اقتراب نهاية عام 2025 الذي اتسم باضطرابات حادة في الأسواق وتقلّبات واسعة في السياسات النقدية، إلى جانب التحولات التكنولوجية المتسارعة التي أثّرت على مختلف القطاعات الاقتصادية. يوضح أحمد أن خطوة إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية أصبحت ضرورة ملحّة في هذه المرحلة، لما لها من دور أساسي في الحفاظ على سلامة الأهداف طويلة الأجل للمستثمرين. وتشمل هذه العملية مراجعة توزيع الأصول، وتحديد التوجهات الاستثمارية للعام الجديد، بما يساعد المستثمرين على إبقاء محافظهم على المسار الصحيح، سواء كانت أهدافهم تتعلق بالتقاعد أو بناء الثروة أو الادخار للتعليم أو شراء مسكن. ويضيف أن التحضير المبكر للعام الجديد بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل توقعات باحتمال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي أو استمرار مستويات التضخم المرتفعة، وهو ما يستدعي اعتماد استراتيجيات أكثر مرونة في توزيع الأصول لتقليل المخاطر المحتملة. ويشير إلى أن العام المقبل قد يتطلب تعزيز الانكشاف على قطاعات معينة تتمتع بفرص نمو واضحة، مقابل تقليص الاستثمار الأجنبي في قطاعات مرشحة للتراجع. ويلفت أحمد إلى أن اختلال التوازن داخل المحافظ الاستثمارية أصبح أكثر وضوحًا مع نهاية 2025، حيث حققت قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا أداءً قويًا وجذبت استثمارات كبيرة، في مقابل تراجع قطاعات أخرى مثل العقارات والسلع الأساسية، ما قد يرفع مستويات المخاطرة في المحافظ دون أن ينتبه المستثمر لذلك بشكل مباشر. ويختتم أحمد تصريحه بالتأكيد على أهمية تعزيز مستويات السيولة في الداخل بالضبط المحافظ الاستثمارية كخطوة وقائية ضرورية في بيئة تتسم بعدم اليقين، معتبرًا أن الاحتفاظ بجزء مناسب من السيولة يشكل عنصر أمان أساسي يساعد المستثمرين على مواجهة التقلبات المحتملة واقتناص الفرص عند ظهورها.
تفاصيل الحدث
كيف تستعد مالياً للعام 2026؟
مع اقتراب عام 2025 من نهايته، يصبح من الضروري للمستثمرين ومدخري التقاعد مراجعة أوضاعهم المالية واتخاذ خطوات تساعدهم على تعزيز استقرارهم مستقبلاً. تشمل أهم هذه الخطوات إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية لتقليل المخاطر، ومراجعة مخصصات الأسهم للمدخرين الذين ما زالوا في سنوات العمل. ومن بين أبرز العناصر التي يشير إليها تقرير لـ “إيه بي سي نيوز” صدر حديثا، ما يتعلق بإعادة موازنة المحافظ الاستثمارية، ذلك أن إعادة موازنة المحفظة تساعد على تقليل المخاطر. كما أن “دعم صندوق الطوارئ الخاص بك” يعد من بين أبرز النصائح أيضا. وفي هذا السياق يشير تقرير بـ “ياهو فاينانس” إلى أن: وفي سياق آخر، ينصح التقرير بمراجعة الاشتراكات وإلغاء تلك التي لا تستخدمها بنهاية العام. وفقًا لأبحاث C&R، ينفق المستهلك الأميركي العادي حوالي 219 دولارًا شهريًا على الاشتراكات. مع ذلك، قدّر المستهلكون أنفسهم أنهم أنفقوا 86 دولارًا فقط شهريًا. قد يكلف هذا التزايد في الاشتراكات أكثر من 2500 دولار سنويًا دون أن تدرك ذلك. راجع كشوفات حسابك البنكي وبطاقاتك الائتمانية لتحديد الاشتراكات التي نادرًا ما تستخدمها (أو حتى نسيتها) وقم بإلغائها. كما يُنصح أيضا بسداد الديون ذات الفائدة المرتفعة، إذ يمكن للديون ذات الفائدة المرتفعة أن تشكل ضغوطًا كبيرة على مواردك المالية، لذا فإن تقليلها أو التخلص منها يمكن أن يساعدك في بدء عام 2026 على أساس مالي أفضل. ويضيف التقرير: لحسن الحظ، ليس بالضرورة أن يكون تخفيض الديون حلاً شاملاً. إذا كنت تسدد حاليًا الحد الأدنى من فاتورة بطاقتك الائتمانية، ففكّر في دفع 50 دولارًا إضافيًا شهريًا فقط. سيساعدك هذا على تخفيض رصيدك بشكل أسرع، ويُخفّض بشكل كبير من قيمة الفائدة التي تدفعها على المدى الطويل. من جانبها، تقول خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: فيما يخص أسواق المال، تقول إن أسواق المال العالمية والخليجية والإقليمية شهدت تباينًا واضحًا في الأداء، متأثرة بالسياسات النقدية واتجاهات أسعار الفائدة، موضحة أن خفض تكلفة التمويل عادة ما يدعم زيادة الاستثمارات ويحفز انتقال رؤوس الأموال من البنوك إلى البورصات وأدوات الاستثمار الأخرى. وتلفت إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن والأكثر استقرارًا عبر العصور، مؤكدة أنه حتى في فترات جني الأرباح والضغوط البيعية، يعود إلى الارتفاع مجددًا، خاصة في ظل الأزمات العالمية والحروب والتوترات الجيوسياسية. وتؤكد أن اختيار نوع الاستثمار يرتبط بطبيعة المستثمر نفسه، من حيث قدرته على تحمل المخاطر وسنه وأهدافه المالية، موضحة أن التقدم في العمر عادة ما يدفع المستثمرين نحو الأدوات الأقل مخاطرة والأكثر استقرارًا. وتختم رمسيس حديثها بالتأكيد على أن تنويع الاستثمارات يظل الوسيلة الأفضل لتعظيم العوائد وضبط الأصول، مع مراعاة أن فترات الأعياد ونهاية العام تشهد عادة زيادة في المصروفات، ما يدفع بعض المستثمرين إلى تسييل جزء من أرباحهم للاستمتاع بها، مؤكدة أن “الحياة ليست استثمارًا فقط، بل استثمار ومتعة أيضًا”. ويرصد تقرير لـ Kiplinger سبع خطوات أساسية لبدء التخطيط المالي للعام الجديد، أولها توضيح القيم الشخصية التي تحكم القرارات المالية، سواء كانت متعلقة بالأمان الأسري أو نمط الحياة أو العطاء المجتمعي، باعتبارها البوصلة لأي خيار مالي لاحق. تليها خطوة ترتيب الأولويات عبر الفصل بين الضروريات والكماليات، بما يمنع تضارب الأهداف ويُبقي الخطة على مسارها الصحيح. كما يدعو التقرير إلى تحديد الإرث المالي والمعنوي، ليس فقط من زاوية توزيع الأصول، بل من حيث الأثر طويل المدى، سواء عبر تأسيس تقاليد عائلية أو دعم قضايا خيرية أو إنشاء صناديق مستدامة للأجيال المقبلة. ويشدّد التقرير في خطواته التالية على أهمية الاستعانة بمستشار مالي شامل لا يقتصر دوره على الاستثمار فقط، بل يمتد إلى الضرائب والتأمين والتخطيط العقاري والجوانب الأسرية، مع ضرورة إشراك العائلة في الحوار المالي لتقليل التوتر وتوضيح التوقعات المستقبلية. كما يوصي بإجراء مراجعة سنوية منتظمة للتأكد من توافق الخطة مع المتغيرات الحياتية والتشريعية، إلى جانب مراقبة إشارات الخطر التي قد تظهر في صورة ضغوط نفسية أو خلافات أسرية أو غموض حول الهدف الحقيقي من الثروة، وهو ما يجعل التخطيط المالي، وفق التقرير، عملية مستمرة لا محطة مؤقتة. من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن المستثمرين يقفون اليوم أمام منعطف حاسم يتطلّب إعادة تقييم شاملة لاستثماراتهم، خصوصًا مع اقتراب نهاية عام 2025 الذي اتسم باضطرابات حادة في الأسواق وتقلّبات واسعة في السياسات النقدية، إلى جانب التحولات التكنولوجية المتسارعة التي أثّرت على مختلف القطاعات الاقتصادية. يوضح أحمد أن خطوة إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية أصبحت ضرورة ملحّة في هذه المرحلة، لما لها من دور أساسي في الحفاظ على سلامة الأهداف طويلة الأجل للمستثمرين. وتشمل هذه العملية مراجعة توزيع الأصول، وتحديد التوجهات الاستثمارية للعام الجديد، بما يساعد المستثمرين على إبقاء محافظهم على المسار الصحيح، سواء كانت أهدافهم تتعلق بالتقاعد أو بناء الثروة أو الادخار للتعليم أو شراء مسكن. ويضيف أن التحضير المبكر للعام الجديد بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل توقعات باحتمال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي أو استمرار مستويات التضخم المرتفعة، وهو ما يستدعي اعتماد استراتيجيات أكثر مرونة في توزيع الأصول لتقليل المخاطر المحتملة. ويشير إلى أن العام المقبل قد يتطلب تعزيز الانكشاف على قطاعات معينة تتمتع بفرص نمو واضحة، مقابل تقليص الاستثمار في قطاعات مرشحة للتراجع. ويلفت أحمد إلى أن اختلال التوازن داخل المحافظ الاستثمارية أصبح أكثر وضوحًا مع نهاية 2025، حيث حققت قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا أداءً قويًا وجذبت استثمارات كبيرة، في مقابل تراجع قطاعات أخرى مثل العقارات والسلع الأساسية، ما قد يرفع مستويات المخاطرة في المحافظ دون أن ينتبه المستثمر لذلك بشكل مباشر. ويختتم أحمد تصريحه بالتأكيد على أهمية تعزيز مستويات السيولة داخل المحافظ الاستثمارية كخطوة وقائية ضرورية في بيئة تتسم بعدم اليقين، معتبرًا أن الاحتفاظ بجزء مناسب من السيولة يشكل عنصر أمان أساسي يساعد المستثمرين على مواجهة التقلبات المحتملة واقتناص الفرص عند ظهورها.
معلومات إضافية
كيف تستعد مالياً للعام 2026؟
مع اقتراب عام 2025 من نهايته، يصبح من الضروري للمستثمرين ومدخري التقاعد مراجعة أوضاعهم المالية واتخاذ خطوات تساعدهم على تعزيز استقرارهم مستقبلاً. تشمل أهم هذه الخطوات إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية لتقليل المخاطر، ومراجعة مخصصات الأسهم للمدخرين الذين ما زالوا في سنوات العمل. ومن بين أبرز العناصر التي يشير إليها تقرير لـ “إيه بي سي نيوز” صدر حديثا، ما يتعلق بإعادة موازنة المحافظ الاستثمارية، ذلك أن إعادة موازنة المحفظة تساعد على تقليل المخاطر. كما أن “دعم صندوق الطوارئ الخاص بك” يعد من بين أبرز النصائح أيضا. وفي هذا السياق يشير تقرير بـ “ياهو فاينانس” إلى أن: وفي سياق آخر، ينصح التقرير بمراجعة الاشتراكات وإلغاء تلك التي لا تستخدمها بنهاية العام. وفقًا لأبحاث C&R، ينفق المستهلك الأميركي العادي حوالي 219 دولارًا شهريًا على الاشتراكات. مع ذلك، قدّر المستهلكون أنفسهم أنهم أنفقوا 86 دولارًا فقط شهريًا. قد يكلف هذا التزايد في الاشتراكات أكثر من 2500 دولار سنويًا دون أن تدرك ذلك. راجع كشوفات حسابك البنكي وبطاقاتك الائتمانية لتحديد الاشتراكات التي نادرًا ما تستخدمها (أو حتى نسيتها) وقم بإلغائها. كما يُنصح أيضا بسداد الديون ذات الفائدة المرتفعة، إذ يمكن للديون ذات الفائدة المرتفعة أن تشكل ضغوطًا كبيرة على مواردك المالية، لذا فإن تقليلها أو التخلص منها يمكن أن يساعدك في بدء عام 2026 على أساس مالي أفضل. ويضيف التقرير: لحسن الحظ، ليس بالضرورة أن يكون تخفيض الديون حلاً شاملاً. إذا كنت تسدد حاليًا الحد الأدنى من فاتورة بطاقتك الائتمانية، ففكّر في دفع 50 دولارًا إضافيًا شهريًا فقط. سيساعدك هذا على تخفيض رصيدك بشكل أسرع، ويُخفّض بشكل كبير من قيمة الفائدة التي تدفعها على المدى الطويل. من جانبها، تقول خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: فيما يخص أسواق المال، تقول إن أسواق المال العالمية والخليجية والإقليمية شهدت تباينًا واضحًا في الأداء، متأثرة بالسياسات النقدية واتجاهات أسعار الفائدة، موضحة أن خفض تكلفة التمويل عادة ما يدعم زيادة الاستثمارات ويحفز انتقال رؤوس الأموال من البنوك إلى البورصات وأدوات الاستثمار الأخرى. وتلفت إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن والأكثر استقرارًا عبر العصور، مؤكدة أنه حتى في فترات جني الأرباح والضغوط البيعية، يعود إلى الارتفاع مجددًا، خاصة في ظل الأزمات العالمية والحروب والتوترات الجيوسياسية. وتؤكد أن اختيار نوع الاستثمار يرتبط بطبيعة المستثمر نفسه، من حيث قدرته على تحمل المخاطر وسنه وأهدافه المالية، موضحة أن التقدم في العمر عادة ما يدفع المستثمرين نحو الأدوات الأقل مخاطرة والأكثر استقرارًا. وتختم رمسيس حديثها بالتأكيد على أن تنويع الاستثمارات يظل الوسيلة الأفضل لتعظيم العوائد وضبط الأصول، مع مراعاة أن فترات الأعياد ونهاية العام تشهد عادة زيادة في المصروفات، ما يدفع بعض المستثمرين إلى تسييل جزء من أرباحهم للاستمتاع بها، مؤكدة أن “الحياة ليست استثمارًا فقط، بل استثمار ومتعة أيضًا”. ويرصد تقرير لـ Kiplinger سبع خطوات أساسية لبدء التخطيط المالي للعام الجديد، أولها توضيح القيم الشخصية التي تحكم القرارات المالية، سواء كانت متعلقة بالأمان الأسري أو نمط الحياة أو العطاء المجتمعي، باعتبارها البوصلة لأي خيار مالي لاحق. تليها خطوة ترتيب الأولويات عبر الفصل بين الضروريات والكماليات، بما يمنع تضارب الأهداف ويُبقي الخطة على مسارها الصحيح. كما يدعو التقرير إلى تحديد الإرث المالي والمعنوي، ليس فقط من زاوية توزيع الأصول، بل من حيث الأثر طويل المدى، سواء عبر تأسيس تقاليد عائلية أو دعم قضايا خيرية أو إنشاء صناديق مستدامة للأجيال المقبلة. ويشدّد التقرير في خطواته التالية على أهمية الاستعانة بمستشار مالي شامل لا يقتصر دوره على الاستثمار فقط، بل يمتد إلى الضرائب والتأمين والتخطيط العقاري والجوانب الأسرية، مع ضرورة إشراك العائلة في الحوار المالي لتقليل التوتر وتوضيح التوقعات المستقبلية. كما يوصي بإجراء مراجعة سنوية منتظمة للتأكد من توافق الخطة مع المتغيرات الحياتية والتشريعية، إلى جانب مراقبة إشارات الخطر التي قد تظهر في صورة ضغوط نفسية أو خلافات أسرية أو غموض حول الهدف الحقيقي من الثروة، وهو ما يجعل التخطيط المالي، وفق التقرير، عملية مستمرة لا محطة مؤقتة. من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن المستثمرين يقفون اليوم أمام منعطف حاسم يتطلّب إعادة تقييم شاملة لاستثماراتهم، خصوصًا مع اقتراب نهاية عام 2025 الذي اتسم باضطرابات حادة في الأسواق وتقلّبات واسعة في السياسات النقدية، إلى جانب التحولات التكنولوجية المتسارعة التي أثّرت على مختلف القطاعات الاقتصادية. يوضح أحمد أن خطوة إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية أصبحت ضرورة ملحّة في هذه المرحلة، لما لها من دور أساسي في الحفاظ على سلامة الأهداف طويلة الأجل للمستثمرين. وتشمل هذه العملية مراجعة توزيع الأصول، وتحديد التوجهات الاستثمارية للعام الجديد، بما يساعد المستثمرين على إبقاء محافظهم على المسار الصحيح، سواء كانت أهدافهم تتعلق بالتقاعد أو بناء الثروة أو الادخار للتعليم أو شراء مسكن. ويضيف أن التحضير المبكر للعام الجديد بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل توقعات باحتمال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي أو استمرار مستويات التضخم المرتفعة، وهو ما يستدعي اعتماد استراتيجيات أكثر مرونة في توزيع الأصول لتقليل المخاطر المحتملة. ويشير إلى أن العام المقبل قد يتطلب تعزيز الانكشاف على قطاعات معينة تتمتع بفرص نمو واضحة، مقابل تقليص الاستثمار في قطاعات مرشحة للتراجع. ويلفت أحمد إلى أن اختلال التوازن داخل المحافظ الاستثمارية أصبح أكثر وضوحًا مع نهاية 2025، حيث حققت قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا أداءً قويًا وجذبت استثمارات كبيرة، في مقابل تراجع قطاعات أخرى مثل العقارات والسلع الأساسية، ما قد يرفع مستويات المخاطرة في المحافظ دون أن ينتبه المستثمر لذلك بشكل مباشر. ويختتم أحمد تصريحه بالتأكيد على أهمية تعزيز مستويات السيولة داخل المحافظ الاستثمارية كخطوة وقائية ضرورية في بيئة تتسم بعدم اليقين، معتبرًا أن الاحتفاظ بجزء مناسب من السيولة يشكل عنصر أمان أساسي يساعد المستثمرين على مواجهة التقلبات المحتملة واقتناص الفرص عند ظهورها.
السياق
كيف تستعد مالياً للعام 2026؟
مع اقتراب عام 2025 من نهايته، يصبح من الضروري للمستثمرين ومدخري التقاعد مراجعة أوضاعهم المالية واتخاذ خطوات تساعدهم على تعزيز استقرارهم مستقبلاً. تشمل أهم هذه الخطوات إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية لتقليل المخاطر، ومراجعة مخصصات الأسهم للمدخرين الذين ما زالوا في سنوات العمل. ومن بين أبرز العناصر التي يشير إليها تقرير لـ “إيه بي سي نيوز” صدر حديثا، ما يتعلق بإعادة موازنة المحافظ الاستثمارية، ذلك أن إعادة موازنة المحفظة تساعد على تقليل المخاطر. كما أن “دعم صندوق الطوارئ الخاص بك” يعد من بين أبرز النصائح أيضا. وفي هذا السياق يشير تقرير بـ “ياهو فاينانس” إلى أن: وفي سياق آخر، ينصح التقرير بمراجعة الاشتراكات وإلغاء تلك التي لا تستخدمها بنهاية العام. وفقًا لأبحاث C&R، ينفق المستهلك الأميركي العادي حوالي 219 دولارًا شهريًا على الاشتراكات. مع ذلك، قدّر المستهلكون أنفسهم أنهم أنفقوا 86 دولارًا فقط شهريًا. قد يكلف هذا التزايد في الاشتراكات أكثر من 2500 دولار سنويًا دون أن تدرك ذلك. راجع كشوفات حسابك البنكي وبطاقاتك الائتمانية لتحديد الاشتراكات التي نادرًا ما تستخدمها (أو حتى نسيتها) وقم بإلغائها. كما يُنصح أيضا بسداد الديون ذات الفائدة المرتفعة، إذ يمكن للديون ذات الفائدة المرتفعة أن تشكل ضغوطًا كبيرة على مواردك المالية، لذا فإن تقليلها أو التخلص منها يمكن أن يساعدك في بدء عام 2026 على أساس مالي أفضل. ويضيف التقرير: لحسن الحظ، ليس بالضرورة أن يكون تخفيض الديون حلاً شاملاً. إذا كنت تسدد حاليًا الحد الأدنى من فاتورة بطاقتك الائتمانية، ففكّر في دفع 50 دولارًا إضافيًا شهريًا فقط. سيساعدك هذا على تخفيض رصيدك بشكل أسرع، ويُخفّض بشكل كبير من قيمة الفائدة التي تدفعها على المدى الطويل. من جانبها، تقول خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: فيما يخص أسواق المال، تقول إن أسواق المال العالمية والخليجية والإقليمية شهدت تباينًا واضحًا في الأداء، متأثرة بالسياسات النقدية واتجاهات أسعار الفائدة، موضحة أن خفض تكلفة التمويل عادة ما يدعم زيادة الاستثمارات ويحفز انتقال رؤوس الأموال من البنوك إلى البورصات وأدوات الاستثمار الأخرى. وتلفت إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن والأكثر استقرارًا عبر العصور، مؤكدة أنه حتى في فترات جني الأرباح والضغوط البيعية، يعود إلى الارتفاع مجددًا، خاصة في ظل الأزمات العالمية والحروب والتوترات الجيوسياسية. وتؤكد أن اختيار نوع الاستثمار يرتبط بطبيعة المستثمر نفسه، من حيث قدرته على تحمل المخاطر وسنه وأهدافه المالية، موضحة أن التقدم في العمر عادة ما يدفع المستثمرين نحو الأدوات الأقل مخاطرة والأكثر استقرارًا. وتختم رمسيس حديثها بالتأكيد على أن تنويع الاستثمارات يظل الوسيلة الأفضل لتعظيم العوائد وضبط الأصول، مع مراعاة أن فترات الأعياد ونهاية العام تشهد عادة زيادة في المصروفات، ما يدفع بعض المستثمرين إلى تسييل جزء من أرباحهم للاستمتاع بها، مؤكدة أن “الحياة ليست استثمارًا فقط، بل استثمار ومتعة أيضًا”. ويرصد تقرير لـ Kiplinger سبع خطوات أساسية لبدء التخطيط المالي للعام الجديد، أولها توضيح القيم الشخصية التي تحكم القرارات المالية، سواء كانت متعلقة بالأمان الأسري أو نمط الحياة أو العطاء المجتمعي، باعتبارها البوصلة لأي خيار مالي لاحق. تليها خطوة ترتيب الأولويات عبر الفصل بين الضروريات والكماليات، بما يمنع تضارب الأهداف ويُبقي الخطة على مسارها الصحيح. كما يدعو التقرير إلى تحديد الإرث المالي والمعنوي، ليس فقط من زاوية توزيع الأصول، بل من حيث الأثر طويل المدى، سواء عبر تأسيس تقاليد عائلية أو دعم قضايا خيرية أو إنشاء صناديق مستدامة للأجيال المقبلة. ويشدّد التقرير في خطواته التالية على أهمية الاستعانة بمستشار مالي شامل لا يقتصر دوره على الاستثمار فقط، بل يمتد إلى الضرائب والتأمين والتخطيط العقاري والجوانب الأسرية، مع ضرورة إشراك العائلة في الحوار المالي لتقليل التوتر وتوضيح التوقعات المستقبلية. كما يوصي بإجراء مراجعة سنوية منتظمة للتأكد من توافق الخطة مع المتغيرات الحياتية والتشريعية، إلى جانب مراقبة إشارات الخطر التي قد تظهر في صورة ضغوط نفسية أو خلافات أسرية أو غموض حول الهدف الحقيقي من الثروة، وهو ما يجعل التخطيط المالي، وفق التقرير، عملية مستمرة لا محطة مؤقتة. من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن المستثمرين يقفون اليوم أمام منعطف حاسم يتطلّب إعادة تقييم شاملة لاستثماراتهم، خصوصًا مع اقتراب نهاية عام 2025 الذي اتسم باضطرابات حادة في الأسواق وتقلّبات واسعة في السياسات النقدية، إلى جانب التحولات التكنولوجية المتسارعة التي أثّرت على مختلف القطاعات الاقتصادية. يوضح أحمد أن خطوة إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية أصبحت ضرورة ملحّة في هذه المرحلة، لما لها من دور أساسي في الحفاظ على سلامة الأهداف طويلة الأجل للمستثمرين. وتشمل هذه العملية مراجعة توزيع الأصول، وتحديد التوجهات الاستثمارية للعام الجديد، بما يساعد المستثمرين على إبقاء محافظهم على المسار الصحيح، سواء كانت أهدافهم تتعلق بالتقاعد أو بناء الثروة أو الادخار للتعليم أو شراء مسكن. ويضيف أن التحضير المبكر للعام الجديد بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل توقعات باحتمال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي أو استمرار مستويات التضخم المرتفعة، وهو ما يستدعي اعتماد استراتيجيات أكثر مرونة في توزيع الأصول لتقليل المخاطر المحتملة. ويشير إلى أن العام المقبل قد يتطلب تعزيز الانكشاف على قطاعات معينة تتمتع بفرص نمو واضحة، مقابل تقليص الاستثمار في قطاعات مرشحة للتراجع. ويلفت أحمد إلى أن اختلال التوازن داخل المحافظ الاستثمارية أصبح أكثر وضوحًا مع نهاية 2025، حيث حققت قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا أداءً قويًا وجذبت استثمارات كبيرة، في مقابل تراجع قطاعات أخرى مثل العقارات والسلع الأساسية، ما قد يرفع مستويات المخاطرة في المحافظ دون أن ينتبه المستثمر لذلك بشكل مباشر. ويختتم أحمد تصريحه بالتأكيد على أهمية تعزيز مستويات السيولة داخل المحافظ الاستثمارية كخطوة وقائية ضرورية في بيئة تتسم بعدم اليقين، معتبرًا أن الاحتفاظ بجزء مناسب من السيولة يشكل عنصر أمان أساسي يساعد المستثمرين على مواجهة التقلبات المحتملة واقتناص الفرص عند ظهورها.
ما رأيك في هذا الخبر؟ شاركنا رأيك.