تطورات الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا
شهدت مصر موجة غضب واسعة بعد البيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن ملف سد النهضة، والذي تضمن اتهامات للمسؤولين المصريين بـ«العقلية الاستعمارية» والسعي إلى احتكار مياه النيل. هذه التصريحات أثارت ردود فعل قوية من خبراء ومسؤولين مصريين، مؤكدين أن الخطاب الإثيوبي يميل للتصعيد دون سند قانوني.
انتقادات مصرية حادة للبيان الإثيوبي
قال وزير الموارد المائية والري الأسبق محمد نصر الدين علام إن البيان الإثيوبي جاء مكررًا ومليئًا بالمغالطات، ولا يستند إلى أي حجج قانونية، مشيرًا إلى أن معاهدة 1902 مُلزمة، وتم توقيعها واعتمادها في البرلمان الإثيوبي. وأكد أن القاهرة طالبت مرارًا بالحوار والتعاون عوضًا عن الاتهامات المتبادلة.
ه5 – قوى خارجية تدفع إثيوبيا للتعنت؟
يرى علام أن أديس أبابا لا تتحرك منفردة، بل تخضع لتأثير قوى أخرى، وأن قرارها ليس نابعًا من الداخل بالكامل. وأضاف أن مصر تعتبر المياه قضية وجودية ولن تسمح بالمساس بحقوقها تحت أي ظرف.
ه6 – موقف الأمن القومي المصري
اللواء الحسن عباس عضو لجنة الدفاع والأمن القومي شدد على أن أمن مصر المائي «خط أحمر»، وأن أي محاولة لفرض أمر واقع ستواجه بحسم سياسي وقانوني وشعبي.
🔹 برجراف بنقاط مختصرة:
البيان الإثيوبي اتُّهم بأنه تصعيدي وغير قانوني.
القاهرة تؤكد التزامها بالاتفاقات الدولية وتطالب بتعاون مشترك.
خبراء يرون أن جهات خارجية توجّه القرار الإثيوبي.
مصر تعتبر المياه مسألة وجود لا تقبل التفاوض.
🔸 برجراف مرقم:
أكدت مصر تمسكها بحقوقها التاريخية في مياه النيل.
خبراء أشاروا إلى أن لهجة إثيوبيا أصبحت دفاعية بعد فشل فرض واقع جديد.
استمرار الخلاف يدفع إلى ضرورة اتفاق شامل وملزم لتشغيل السد دون أضرار.
❓ أسئلة وأجوبة
1) لماذا ترفض مصر الخطوات الأحادية الإثيوبية؟
لأنها ترى أنها تهدد أمنها المائي وتعتمد بنسبة 97% على مياه النيل.
2) هل تُعد معاهدة 1902 ملزمة للطرفين؟
نعم، وفق خبراء مصريين تم توقيعها من ملك إثيوبيا واعتمدها البرلمان رسميًا.
3) ما الحل الذي تراه القاهرة مناسبًا؟
الوصول لاتفاق ملزم حول التشغيل والملء بما يضمن التنمية وعدم الإضرار بدول المصب.